توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق میشود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد میگردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخشهای قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسراها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
نشست هماندیشی با اصحاب رسانه؛
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه باید بین نقد و توهین در رسانه مرزبندی داشته باشیم، پیشنهاد کرد تا شورای حل اختلاف رسانهها برای بررسی بهتر مشکلات اهالی رسانه تشکیل شود.
کد خبر: ۳۵۱۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
طی ۵ سال گذشته
معاون قضایی دیوان عدالت اداری مجموع رسیدگی در هیات عمومی و هیاتهای هشت گانه تخصصی دیوان عدالت اداری را در پنج سال اخیر بیش از انتظار توصیف کرد و گفت: ۱۶۵۰ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی به علت مغایرت با شرع وقانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
کد خبر: ۳۳۸۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
راه دشوار برابری دیه؛
فراکسیون زنان مجلس در جستوجوی راهکارهایی است تا با تطبیق دو وجه فقهی و حقوقی موضوع دیه با یکدیگر، طرح تساوی دیه زن و مرد را به امضای نمایندگان رسانده و تقدیم هیأت رئیسه کند.
کد خبر: ۱۴۳۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
در آستانه هفته قوه قضاییه گزارشی با عنوان «چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید؟» بر روی خروجی ایسنا قرار گرفت که حاصل گفتوگو با تعدادی از مردم (افرادی هم بودند که از گفتوگو در این زمینه خودداری کردند) و میزان رضایتمندی و انتظارات شان از این دستگاه عریض و طویل بود.
کد خبر: ۱۲۸۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
قانون را بیشتر بدانيم؛
پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.
کد خبر: ۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴